امروزه انتقال خون به عنوان يك چالش اساسي در نظام سلامت مطرح است. از يك سو جنبه حيات بخش انتقال خون و اثر تزريق خون در ادامه حيات بيماران و از سوي ديگر عوارض ناشي از تزريق خون، موجب توجه فراوان فعالين عرصه سلامت به مقوله تهيه خون سالم شده است. عوارض انتقال خون به دو گروه عمده عوارض ناشي از خطا و عوارض ناخواسته انتقال خون دسته بندي مي شوند. خطا پديده اي ناشي از قصور يا اهمال انسان بود كه همواره با ارتقاء روش قابل پيشگيري است. عوارض ناخواسته به آن دسته ازعوارض گفته مي شود كه غير قابل پيش بيني بوده و عليرغم ارتقاء روش هاي غربالگري هرگز به صفر نمي رسد.
مسائل مهم مرتبط با مسئوليت حرفه اي در تأمين فراورده هاي خوني اساسا" برگرفته از مفهوم قصور و اهمال است. براي اين كه قصور به اثبات برسد شاكي بايد ثابت كند كه متهم وظيفه اي در قبال وي داشته كه بايد انجام مي داده و اين وظيفه و تعهد نقض شده است و اكنون ضرر و زيان وارده بايد جبران گردد. معيار سنجش عمل متهم همانا مطابقت آن با استانداردها در رابطه با فعاليت و وظيفه محوله است.
رعايت كامل دستورالعمل ها و استفاده ازابزارهاي استاندارد در انتقال خون معيار قضاوت در خصوص قصور يا اهمال خواهد بود. در دعاوي حقوقي و كيفري اثبات قصور منجر به خطا بسيار آسان است. زيرا به راحتي مي توان تشخيص داد كه آيا عملي در سلسله اعمال و فرايندهاي لازم جهت كار انجام شده و يا موردي از قلم افتاده است. اما در خصوص عوارض ناخواسته انتقال خون هنوز نتوانسته نظام هاي حقوقي دنيا را قانع كند كه در صورت وقوع عوارض ناخواسته خون، مراكز انتقال خون را با قطعيت مقصر قلمداد نمايند. با اين وجود بسياري از كشورها به منظور حمايت از حقوق شهروندان و پيشگيري از ايجاد جو بي اعتمادي ، سلسله تدابيري در خصوص حمايت از مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني انديشيده اند. به عنوان نمونه در ايالات متحده با اعطاء صلاحيت قضايي به سازمان غذا و دارو (FDA) در اين خصوص تلاش شده قضاوت با لحاظ كردن جنبه هاي كارشناسي _ بهداشتي صورت پذيرد. بر اين اساس بسياري از شهروندان ايالات متحده كه از خطا يا عوارض ناخواسته زيان ديده اند موفق به دريافت خسارات خود بدون طي روند قضايي طاقت فرسا شده اند. همچنين در فرانسه و كانادا دولت با توافق بر سر خسارات ناشي ازانتقال خون زمينه بهره مندي آسيب ديدگان انتقال خون از مزاياي درماني و حمايت هاي مادي دولت را در كوتاه مدت فراهم آورده است.
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته تصويب قوانين حمايت از مصرف كنندگان خون موجب اطمينان بيشتر جامعه به انتقال خون شده است كه اين امر مي تواند الگوي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه باشد.
در خصوص مسئوليت حرفه اي در انتقال خون بايد به سه نكته توجه داشت :
1. ذهن جامعه و مسئولين را ازآرمانگرايي بي حاصل پاك نمود. اين امر بدان معنا است كه سازمان هاي انتقال خون بايد به جاي مخفي كردن آمارهاي عوارض ، با ارائه دقيق اين آمارها تلاش كنند جامعه را قانع نمايند كه انتقال خون مانند هر فرايند ديگر بشري كامل نبوده و مي تواند با بازخورد دقيق ايرادات ، ضريب خطا را در ساختار انتقال خون به حداقل برساند.
2. در بررسي هاي قضايي مربوط به خطا تلاش شود كه پرونده مسير قانوني و صحيح طي نمايند و به جاي تلاش براي يافتن فرد خاطي ، انرژي را در مسير جبران خسارت توسط مجموعه حقوقي مسئول صرف نمود.
3. اصل را بر جبران خسارت آسيب ديدگان نهاد و تمام تلاش همه درگيران امر سلامت را به بازگرداندن فرد آسيب ديده به زندگي متعارف خود معطوف ساخت.

دكتر محمود هادي پور دهشال
عضو هيات مشاورين علمي فصلنامه انجمن تالاسمي ايران
به نقل از نشريه تالاسمي شماره 1