با اشاره به تكليف قانوني بيمه محصولات خوني؛
مديرعامل سازمان انتقال خون ايران خبر داد:

محصولات خوني براي سومين سال متوالي بيمه مي‌شوند

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، از بيمه محصولات خوني براي سومين سال متوالي خبر داد و گفت: در مناقصه برگزار شده بيمه ايران برنده شد.
دكتر حسن ابوالقاسمي، در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سازمان انتقال خون ايران را مكلف به بيمه محصولات خوني كرده است،‌ اظهار كرد: براين اساس در مجموع اعتبارات ساليانه سازمان بودجه‌اي در اين باره اختصاص مي‌يابد و چون ميزان ادعاهاي زيادي طي 2 سال گذشته گزارش نشده است از اين رو قصد بر اين است كه ساليانه از ارقام ارايه شده به سازمان بيمه‌گر اندكي كسر شود.
وي، با بيان اينكه در سال‌هاي نخستين اجراي اين برنامه، سازمان بيمه‌گر از بي‌خطري محصولات خوني اطمينان كاملي نداشتند، گفت: اما امروز پس از گذشت دو سال سالم بودن فرآورده‌هاي خوني به خوبي اثبات شده است.
مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، با بيان اينكه طبق قوانين مصوب سازمان‌هاي بيمه‌گر نگاه اين سازمان به آينده است نه گذشته، افزود: بنابراين بيمه مكلف به پرداخت غرامت خسارات ناشي از دريافت خون در سال‌هاي پيشين نيست و صرفا پوشش بيمه‌اي از زمان انعقاد قرارداد را شامل مي‌شود.
دكتر ابوالقاسمي، ميزان پرداخت غرامات را براساس فرمول ديه برشمرد و افزود: پس از احتساب خسارت، غرامت به فرد متضرر پرداخت مي‌شود.
به گفته وي، بيمه ايران تا پنج سال خسارات ناشي از دريافت خون را پوشش مي‌دهد.
نشريه زندگي : يكي از ابهامات اجراي قانون بيمه محصولات خوني نبود و شايد عدم انتشار آئين نامه اجرايي آن است. متاسفانه عملا بيمه ايران به مصرف كنندگان خون و محصولات خوني فارغ از اصول حرفه اي بيمه هيچ نوع بيمه نامه و دستورالعمل پيگيري وضعيت سلامتي و آزمايش ادواري را تحويل نمي دهد. اميدواريم مسئولين بيمه ايران در مقابل پولي كه از بيت المال دريافت مي كند خدمات حرفه اي بيمه را به مردم ارايه نمايند.