اخيراً دبير کميته حمايت از بيماري‌هاي خاص يکي از استان‌هاي کشور گفته بود 100 درصد هزينه درمان بيماران خاص را بيمه مى‌پردازد که مشخص نيست کدام سازمان بيمه‌گر، اين هزينه‌ها را مي‌پردازد چون سازمان خدمات درماني فقط هزينه داروي ويژه بيماران خاص را پرداخت مي‌کند و ساير هزينه‌هاي دارويي، آزمايشگاهي و ... را نمي‌پردازد. مثلاٌ براي بيماران هموفيلي فاکتور انعقادي صد در صد رايگان است اما ساير داروهايي که بيمار هموفيل به آن نياز پيدا مي‌کند، همچون ساير بيمه شدگان بايد فرانشيز بپردازد که فرانشيز داروهاي درمان بيماران مبتلا به هپاتيت از مهم‌ترين مشکلات اين دسته از بيماران خاص است. اگر چه وزارت بهداشت توسط محاکم قضائي کشور ملزم به درمان رايگان اين دسته از بيماران شده است اما تا به حال عملي نشده است.
چنانچه نظام بهداشت توسط محاکم قضائي کشور ما جهت ساماندهي به امر درمان پزشک خانواده در روستاهاي کشور، بيمه روستايي مددجويان کميته امداد حضرت امام را حذف و سرپرستي درمان آنها را نيز به سازمان بيمه خدمات درماني سپرد. مددجوي روستايي که پيش از اين کميته امداد تمام هزينه‌هاي درماني اعم از فرانشيزهاي دارويي آزمايشگاهي و بستري و حتي هزينه سفر او را مي‌پرداخت، امروز مواجه با مشکل شده است چون اعتبار درمان روستائيان از کميته امداد گرفته شده و به سازمان خدمات درماني داده است و سازمان بيمه خدمات درماني نيز هيچگونه تعهدي در قبال پرداخت اين‌گونه هزينه‌ها ندارد حال آنکه مددجوي شهري کميته امداد برخوردار از تمام حمايت‌هاي درماني امداد است. لذا از متوليان اين امر بايد پرسيد فرانشيز دارويي، آزمايشگاهي و ... اين دسته از مددجويان را چه سازمانی بايد بپردازد. آيا حکايت ما به آن کسي نمي‌ماند که خواست ابروي کسي را درست کند مي‌زند چشمش را کور مي‌کند. مي‌خواهيم درمان روستائيان به طور کلي بهبود يابد اما بخشي از خانواده‌هاي روستايي که بحق نيازمند هرگونه حمايتي هستند از حمايت محرومشان مي‌کنيم. باشد که اخبار درست را منتقل نماييم و از آن پند گيريم.
بعضي از رفتارها و تصميمات سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت حفظ منافع سازماني سبب شده تا بيمه‌شدگان سازمان بيمه‌گر را جدا از خود بدانند و اين يکي از بزرگ‌ترين آسيب‌هايي است که متوجه اين‌گونه سازمان‌ها شده که بيمه شده خود را جداي از مجموعه چنين سازماني بداند لذا ممکن است منافع مراکز خدمات‌رساني را بر منافع کلي سازمان ترجيح داده يا به طور موقت از خدماتي برخوردار شوند و در صورت تحقق چنين جرياني‌، سازمان بيمه‌گر خلع سلاح شده و با هيچ مکانيسمي نخواهند توانست منافع سازماني را حفظ کنند. لذا چه خوب است که اين‌گونه چاره‌اي انديشيده و خود را در چنين مرحله‌اي نابود نسازند و قبل از آنکه دچار چنين مصيبتي گردند حرمت و کرامت بيمه شده خود را حفظ نمايند و با اتخاذ رفتارهاي نظارتي محسوس، حرمت و کرامت آنها را با نشستن بر ميز و تائيد نسخه نشکنند چرا که راه درست نظارت، نظارت محسوس حرمت شکننده نيست که انتظار داشته باشيم بيمار در بدترين شرايط روحي و جسمي مثلاً براي تائيد نسخه فيزيوتراپي به سازمان بيمه‌گر مراجعه کند در اين حالت است که ديگر اين فرد دفترچه بيمه را ناموس خود نمي‌داند که از آن محافظت کند و چقدر بد است که در سايه داشتن فرهنگ عزيز اسلام برخورد سازمان‌هاي بيمه‌گر با انسان حتي تحقيرآميزتر از کارخانجات خودروسازي در گارانتي ماشين باشد که آنها با نظارتي غير محسوس به دنبال جلب رضايت مشتري باشند اما اين گونه سازمان‌ها با اتخاذ نظارت محسوس به دنبال تحقير بيمه شده خود مي‌باشند. غافل از آنکه با دست خود بيمه شده را بيگانه با خود مي‌کنند و از آن شگفت‌انگيزتر آنکه پزشک مجبور به آن گردد تا اسرار بيمار را در نسخه‌هاي راديولوژي و ... انشا کند غافل از آنکه تمام اين‌گونه اعمال کمک به پزشک جهت تشخيص بيماري است لذا لزومي ندارد که پزشک تشخيص را ذکر کند و با اين عمل نگراني بيمار را دو چندان نمايد.
خوب است مسئولان محترم سازمان بيمه خدمات درماني استان به جاي هزينه کردن جهت چاپ سربرگ‌هاي تاثير نسخه و هزينه‌هاي ساختماني آن هم بر خلاف ساير استان‌ها چاره‌اي ديگر انديشند و بيش از اين بيمه‌شدگان را از خود بيگانه ننمايند.
به نقل از روزنامه رسالت مورخ 17/4 / 86 – به قلم محمد برفي فيض آبادي
عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران از استان خراسان جنوبي