وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1384 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، موضوع نامه شماره 26105/9217/56 مورخ 6/7/1384 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد تبصره ماده (71) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌هاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي را بشرح ذيل تصوب نمود:
آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌هاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي:
ماده 1 ـ اعتباراتي که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي يا از محل اعتبارات هزينه‌اي منظور در ساير رديف‌هاي بودجه کل کشور بر اساس موافقت‌نامه مربوط يا بودجه تفصيلي (حسب مورد) براي کمک به عمليات جاري به مؤسسات غيردولتي پرداخت مي شود. مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره ۱ ـ وجوهي که از محل اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه با رعايت مقررات مربوط تحت عنوان يارانه بابت قسمتي از کالاها و خدمات و يا تامين قسمتي از سود به اين گونه مؤسسات و يا اشخاص حقيقي از شمول اين آيين نامه خارج بوده و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.
تبصره ۲ ـ کمک‌هاي مربوط به ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان پس از هماهنگي با صندوق مهر امام رضا (ع) صورت پذيرد.
تبصره ۳ ـ کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانين و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌هاي خود را بر اساس چارچوبي که توسط معاونت اجرايي رئيس جمهور تاييد مي‌شود، هر سه ماه يکبار به معاونت ياد شده اعلام کنند.
ماده ۲ ـ پرداخت کمک‌هاي موضوع اين آيين‌نامه موکول به رعايت قانون ضوابط پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و موسسات غيردولتي مصوب ـ 1378ـ است.
ماده ۳ ـ مقررات مالي مورد عمل در مصرف اعتبارات موضوع اين آيين نامه در مورد مؤسساتي که فاقد مقررات خاص در مصرف منابع خود مي‌باشند، مقررات ناظر بر مصرف وجوه پرداختي و چگونگي نظارت بر آن در چارچوب مفاد موافقتنامه اعتبار مربوط توسط دستگاه اجرايي پرداخت کننده وجه تعيين و به مؤسسه گيرنده وجه ابلاغ مي‌شود.
ماده ۴ ـ مانده مصرف نشده کمک‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد هر يک از مؤسسات مشمول قابل انتقال و مصرف در سال بعد خواهد بود.
ماده ۵ ـ گردش عمليات مال (دريافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه مؤسساتي که از کمک موضوع اين آيين‌نامه استفاده مي‌کنند و همچنين انطباق هزينه‌هاي انجام شده توسط کمک گيرنده با اهداف اعلام شده دستگاه اجرائي کمک کننده بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني موسسه کمک گيرنده و يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي درمورد انطباق هزينه‌هاي کمک گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي کمک کننده بايد حداکثر تا پايان خرداد سال بعد به دستگاه پرداخت کننده کمک و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارسال شود.
تبصره ۱ ـ در موارد لزوم، دستگاه اجرايي پرداخت کننده وجوه مي‌تواند رسيدگي به گردش عمليات مالي مؤسسات مذکور در مورد اعتبارات موضوع اين آيين نامه را راساً به عهده گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۲ ـ ادامه پرداخت کمک به مؤسسه کمک گيرنده موکول به حصول اطمينان از انطباق پرداخت‌ها با اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي پرداخت کننده کمک خواهد بود.
ماده ۶ ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده وزير و بالاترين مقام دستگاه مربوطه مي‌باشد. 
                                                     معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي (10/4/1385)